به‌گزارش قدس آنلاین، قاچاق سوخت همواره یکی از موضوعاتی است که در مرزهای ایران جریان دارد. روزانه چندین میلیون لیتر از سوخت ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و همچنان اقدامی به جهت کنترل این قاچاق صورت نگرفته است.

علی شمس‌اردکانی، عضو اتاق بازرگانی، به‌تازگی از آمار قاچاق ۱۲ میلیون لیتری فرآورده‌های نفتی سخن به میان آورده است.

وی با بیان اینکه این میزان قاچاق حدود سه میلیارد تا چهار میلیارد دلار ارزش دارد، بیان کرد که درآمد حاصل از این قاچاق به صورت کالا وارد کشور می‌شود. این موضوع نشان از قاچاقی سازمان‌یافته دارد.

به‌رغم این اظهارات مجاری قاچاق سوخت به طور دقیق اعلام نشده است؛ اما گمانه‌زنی‌هایی از یک قاچاق سازمان‌یافته از مجاری غیردولتی صورت گرفته است.

بسیاری از مسئولان تلاش می‌کنند که این قاچاق را به سوخت‌بری و کوله‌بری نسبت بدهند و طرح‌هایی چون طرح‌های پیله‌وری و رزاق را برای ساماندهی این مشکل برنامه‌ریزی کردند. اما از زمان اجرای این طرح‌ها، قاچاق سوخت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر شده است. قاچاق روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت آن هم با ۱۰ تانکر ۳۰ هزار لیتری، نمی‌تواند از طریق مردم عادی صورت گرفته باشد.

قاچاق؛ بلای جان تولیدات داخلی

حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، درباره علت افزایش قاچاق سوخت اظهار کرد: هم از سمت شرق کشور و هم از سمت غرب، روزانه قاچاق سوخت اتفاق می‌افتد. چه از طریق کوله‌بری، چه از طریق وانت، دستگاه‌ها و حتی در مسیر دریا از طریق لنج‌ها این قاچاق صورت می‌گیرد. وقتی فاصله قیمت وجود داشته باشد قاچاق نیز صورت می‌گیرد و این طبیعی است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

وی افزود: موضوعی که مشکل‌ساز شده، منابع ارزی و وصول درآمدهایی است که از این قاچاق صورت می‌گیرد. این منابع به دلیل اینکه نمی‌توانند به‌راحتی وارد شوند، از طریق یک‌سری کالاها وارد کشور می‌شوند. این کالاها که با قیمت پایین‌تر وارد می‌شوند، تولید داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. برای مثال واردات پوشاک ارزان‌قیمت از ترکیه، به‌ازای سوخت قاچاق‌شده، قیمت تولیدات داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده و به صنایع آسیب می‌زند.

صالحی با بیان اینکه قاچاق سوخت در واقع سرمایه و مال مردم را از بین می‌برد، ادامه داد: اگر دولتی نتواند جلوی قاچاق را بگیرد، یعنی سرمایه مردم را به باد می‌دهد و باید جواب‌گوی امانت مردم باشد. از طرف دیگر، واردات ارزی که به جای قاچاق صورت می‌گیرد، همان صنایعی را که به سختی بخش خصوصی درست کرده، تحت تاثیر قرار می‌دهد و آثار مخربی بر بازار و کسب‌وکارهای داخلی دارد.

در رابطه با میزان قاچاق سوخت، صالحی عنوان کرد که اصل موضوع قاچاق صحت دارد؛ اما میزان و عدد آن جای مانور ندارد. این موضوع بسیار آزاردهنده‌ و ناعادلانه‌ بوده و به اذهان عمومی آسیب می‌زند.

مرزنشینان نمی‌توانند مبادی این حجم از قاچاق باشند

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا مجرای قاچاق سوخت، کوله‌بران و سوخت‌بران هستند توضیح داد که مجرای قاچاق سوخت، یعنی مبادی حمل آن، غیر از این‌هاست. به این دلیل که چندین ردیف ماشین و وسایل تانکر از ایران، سوخت را حمل می‌کنند و این میزان نمی‌تواند از مجرای تعریف‌شده یا رسمی باشد. زیرا همچین اجازه‌ای را مجرای رسمی نمی‌دهد. بحث پیله‌وری و مرزنشین‌ها، در این مجرا نمی‌تواند موضوع قاچاق تعریف شود چراکه موضوع فراتر از این حرف‌ها است. عددهایی که به عنوان مثال تحت عنوان تجارت چمدانی مطرح می‌شود، قابل مقایسه با این موضوع نیست.

قاچاق پوشاک از ترکیه

صالحی در رابطه با کشورهایی که عمدتا مقاصد قاچاق سوخت ایران هستند، اظهار کرد که عمدتا موضوع برگشت ارز حاصل از سوخت از طریق پوشاک صورت می‌گیرد و بحث قاچاق پوشاک از طریق ترکیه انجام می‌شود. وقتی سوخت به ترکیه قاچاق می‌شود، پوشاک ارزان‌قیمت وارد می‌شود. این پوشاک به صنف نساجی و صنایع پوشاک ایران آسیب جدی وارد می‌کند و فعالان این صنف همیشه نسبت به موضوع قاچاق شکایت خود را ابراز کردند.

بنا بر گفته‌های وی، اگر ترکیه با قیمت و تعرفه‌های واقعی پوشاک را وارد کشور کند، شاید قابلیت رقابت با پوشاک ایران را نداشته باشد؛ اما وقتی پوشاک با ارز ناشی از قاچاق یک محصول سوختی یا یک محصول مشابه به کشور وارد می‌‎شود، علنا پوشاک با قیمت پایین‌تر و بدون تعرفه‌های گمرکی به فروش می‌رسد. این موضوع باعث می‌شود که کالای ایرانی نتواند با کالای قاچاق رقابت کند و آسیب جدی به این صنایع وارد می‌شود.